فصل اول – تعاریف
ماده ۱- وزارت خانه : واحد سازمانی مشخصی در قوه مجریه است که به موجب قانون برای انجام بخشی از وظایف اساسی دولت ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده ۲- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون برای انجام بخشی از وظایف یک وزارت خانه، رئیس جمهور و یا دیگر قوای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و یا می شود. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اسـاسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته میشود.
ماده ۳- شرکت دولتی : واحد سازمانی است که برای انجام مأموریت ها و وظایفی که ماهیت اقتصادی و تجاری دارند و یا ماهیت اجتماعی داشته اما باید به شیوه انتفاعی اداره گردند، ایجاد شده و یا می شود و بیش از ۵۰ درصد سهام و یا سرمایه آن به دولت تعلق دارد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره ۱- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۲- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره ۳- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۴- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون یا فرمان و تأیید حضرت امام(ره) و یا مقام معظم رهبری، و به اتکاء منابع مالی غیردولتی برای انجام مأموریت ها و وظایفی که در جهت ارائه خدمت به مردم ضرورت دارد، ایجاد شده و یا می شود. کارکنان موسسات عمومی غیردولتی در زمره کارکنان دولت نخواهند بود.
ماده ۵- دستگاه اجرایی : کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، موسسات و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده ۶- پست سازمانی : جایگاهی در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی است که به طور مستمر یا موقت جهت استخدام رسمی یا پیمانی یک نفر برای انجام تمام یا بخشی از وظایف مشاغل آن دستگاه در مجموعه تشکیلاتی مربوط پیش بینی می گردد.
تبصره ۱- بخشی از پست های سازمانی دستگاه های اجرایی برای « سمتهای سیاسی» و بخشی دیگر برای « سمتهای حرفه‌ای» ایجاد می گردند.
تبصره ۲- سمت های سیاسی، سمت هایی هستند که ماهیت وظایف و شرایط انجام آنها ضرورت همسویی شاغلین آنها را با خط‌مشی‌ها و ملاحظات سیاسی دولت ایجاب می نماید و انتخاب، انتصاب و اداره شاغلین مربوط براساس ضوابط خاص خود صورت می پذیرد.
تبصره ۳- سمت های حرفه ای، سمت هایی هستند که بنا بر ماهیت وظایف آنها، انتخاب، انتصاب و اداره امور شاغلین مربوط صرفاً با ملاحظات و معیارهای حرفه ای گرایی صورت می پذیرد.
ماده ۷- کارمند : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
ماده ۸- سازمان : منظور از سازمان در این قانون، سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
فصل دوم- مدیریت ساختارهای سازمانی و فنآوری انجام وظایف دولت
ماده ۹- سازمان مکلف است الگوها، ضوابط و شاخصهای سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات را تهیه و پس از تصویب شورای خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید.
ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی مکلفند نمودار سازمانی، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت الگوها، ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (۹) تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت آن را اعلام نماید. دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده ۱۱- دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد، با برون سپاری انجام بخشی از کارهای ضروری خود که می تواند در درون دستگاه انجام شود از خدمات موسسات و شرکت ها بهره گیرند.
مسئولیت و حدود اختیارات دستگاه های اجرایی ذی ربط در امور تأیید صلاحیت شرکت ها و موسسات، تنظیم مناسبات، ارزیابی، نظارت، ساماندهی نیروی انسانی مازاد حاصل از برون سپاری و موارد مشابه با رعایت حقوق استخدامی افراد، در آئین نامه مذکور معین می گردد.
ماده ۱۲- دولت موظف است به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی، اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از این بخش را بر اساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد، به عمل آورد.
ماده ۱۳- دستگاههای اجرایی به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای استفاده از خدمات مشاوره‌ای در زمینه استقرار نظام‌های نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریت‌ها و ساختارهای تشکیلاتی، آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی و فناوری‌های نوین اداری با موسسات دولتی و غیر دولتی در حوزه‌های تخصصی مربوط با رعایت مقررات ذیربط قرارداد منعقد نمایند. اینگونه موسسات می بایست نسبت به کسب صلاحیت‌های لازم از سازمان اقدام نمایند.
ماده ۱۴- دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارایی، بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان خود، ساز وکارهای مناسبی را برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد نمایند.
ماده ۱۵- دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها نظیر سرعت، دقت، کیفیت، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روش ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
ماده ۱۶- دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم، مراحل، زمان، کیفیت و استاندارد ارائه خدمات را تعیین و با رعایت دستورالعملهای ذی ربط اقدامات ذیل را به ترتیب انجام دهند :
۱- اطلاع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات، همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
۲- ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزارها و رسانه‌های الکترونیکی.
۳- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.
تبصره: در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین دستگاههای اجرایی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.
ماده ۱۷- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند براساس دستورالعملی که سازمان تهیه و ابلاغ خواهد نمود، با همکاری یکدیگر، نسبت به تجمیع مراکز خدمات رسانی الکترونیکی در سطح کشور اقدام و کلیه خدمات قابل ارائه از این طریق را توسط این مراکز ارائه نمایند.
ماده ۱۸- سازمان موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، و کشور نسبت به تهیه و تنظیم ضوابط و استانداردهای لازم برای طراحی جا و مکان، فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک سال از زمان ابلاغ این ضوابط، شرایط محیط کار و به کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری خود را با این ضوابط تطبیق دهند و در ساخت و سازها و طراحی ساختمان‌های جدید و تجهیز آنها طبق این ضوابط عمل نمایند.
ماده ۱۹- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد.
تبصره ۱- دستگاه هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ – مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
فصل سوم- حقوق مردم
ماده ۲۰- مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند.
ماده ۲۱- مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره ۱- اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرایی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
تبصره ۲ – دستگاه های اجرایی میتوانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده ۲۲- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی از طرق مناسب، سطح آگاهی عمومی مردم را در رابطه با حقوق و تکالیف آنها در تعامل با دستگاههای اجرایی ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب در اختیار مردم قرار دهد. دستگاههای اجرایی در این راستا میتوانند از امکانات سایر رسانه‌های جمعی نیز استفاده نمایند.
ماده ۲۳- دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در نظام‌های ارتقاء و انتصاب کارکنان و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات، لحاظ نماید. دستورالعمل مربوط توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم- برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی
ماده ۲۴- سازمان موظف است نظام جامع برنامه ریزی نیروی انسانی دولت را طراحی و به تصویب هیات وزیران برساند. دستگاههای اجرایی مکلفند نظام برنامه‌ریزی نیروی انسانی دستگاه را برای تدوین سند نیازمندی‌های خود در افق‌های پنجساله در چارچوب نظام فوق تنظیم و آن را به تأیید سازمان برسانند. این سند مبنای تعیین سهمیه های استخدامی دستگاههای اجرایی در طول دوره های مزبور خواهد بود.
ماده ۲۵- استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس اصل برابری فرصت‌ها و مراتب شایستگی خواهد بود. به منظور رعایت عدالت در جذب نیروی انسانی، سازمان موظف است ضوابط تحقق این اصل را تنظیم و به دستگاههای اجرایی ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی مکلفند در استخدام و جذب نیروی انسانی، ضوابط مربوط را به مورد اجرا گذارند.
ماده ۲۶- شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی عبارتند از:
الف – داشتن حداقل سن بیست و حداکثر چهل سال تمام.
ب – داشتن تابعیت ایران.
ج – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د – عدم استعمال دخانیات و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان.
هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز.
ز- توانایی و داشتن مهارت های پایه و عمومی فنآوری اطلاعات.
ح- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام میشوند.
ط- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ی- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱ – به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره ۲- استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۳- قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.
تبصره ۴- در مشاغل خاصی که فهرست آن با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، استخدام افراد با مدرک تحصیلی کمتر از مدرک دانشگاهی، امکانپذیر خواهد بود.
ماده ۲۷- دستگاههای اجرایی میتوانند علاوه بر شرایط عمومی مذکور در ماده (۲۶)، شرایط اختصاصی استخدامی خود را نیز پس از تایید سازمان و تصویب شورای خدمات کشوری به مورد اجرا بگذارند.
ماده ۲۸- دستگاه های اجرایی مکلفند برای استخدام افراد، اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف – اخذ مجوزهای لازم از سازمان مبتنی بر سهمیه مشخص شده در قوانین برنامه پنجساله
ب – فراخوان عمومی از طریق رسانه های چاپی و الکترونیکی
ج – ارزیابی دانش، مهارت، ویژگی های شخصیتی و صلاحیت های اعتقادی، اخلاقی و سیاسی متقاضیان استخدام
دستورالعمل نحوه فراخوان و ارزیابی متقاضیان استخدام با رعایت قوانین و مقررات مربوط، با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای خدمات کشوری خواهد رسید.
تبصره – دستگاه های اجرایی می توانند بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه، تأیید سازمان و تصویب شورای خدمات کشوری حداکثر تا پنج درصد از مجوزهای استخدامی خود را در مشاغل و مناطق خاص بدون الزام به فراخوان عمومی مورد استفاده قرار دهند.
ماده ۲۹- کارمندان از دو صورت رسمی و پیمانی خارج نخواهند بود.
الف- کارمند رسمی کسی است که برای انجام وظایف مستمر در قالب پست های ثابت سازمانی در ساختار مصوب دستگاه اجرایی، به استخدام پذیرفته میشود.
ب- کارمند پیمانی کسی است که برای انجام وظایف موقت، در قالب پست های موقت سازمانی در ساختار مصوب دستگاههای اجرایی، به خدمت گرفته میشود.
تبصره ۱- سازمان در تصویب و ابلاغ تشکیلات تفصیلی دستگاههای اجرایی، زمان لازم برای استفاده از پستهای موقت را تعیین می‌کند که حداکثر آن سه سال خواهد بود. در موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان، این مدت صرفاً تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۲- استفاده از خدمات افراد به صورت پیمانی از محل پستهای موقت، یک سال است. این مدت در صورت ضرورت تا حداکثر سقف مذکور در تبصره یک قابل تمدید میباشد.
تبصره ۳- پست سازمانی کارمندانی که قبل از این اصلاحیه به صورت پیمانی در دستگاههای اجرایی اشتغال داشته‌اند، در صورت نیاز دستگاه به ادامه خدمت آنان، به صورت پست موقت با نام در تشکیلات تفصیلی دستگاه اجرایی باقی خواهد ماند. اینگونه پست‌ها پس از خروج شاغل از خدمت، از تشکیلات تفصیلی دستگاه اجرایی حذف خواهند گردید.
تبصره ۴- آیین نامه استخدام پیمانی ظرف مدت ۶ ماه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۳۰- کسانی که به عنوان کارمند رسمی به خدمت پذیرفته میشوند، می‌بایست به منظور حصول اطمینان دستگاه از سلامت روانی، شایستگی، کارآیی، علاقه‌مندی، آموزش پذیری، روحیه خدمت به مردم، رعایت نظم و انضباط اداری و سازگاری با شرایط شغلی و سازمانی آنان، یک دوره خدمت آزمایشی که مدت آن حداقل یک سال و حداکثر دو سال خواهد بود را سپری نمایند.
تبصره ۱- چنانچه در پایان دوره آزمایشی، دستگاه متبوع کارمند از تحقق شرایط فوق اطمینان حاصل نماید، حکم استخدام رسمی قطعی وی را صادر خواهد نمود و در غیر این صورت، نسبت به لغو حکم استخدام آزمایشی فرد اقدام مینماید.
تبصره ۲- حقوق و مزایای کارمندان در دوره خدمت آزمایشی همانند حقوق و مزایای کارمندان رسمی در مشاغل نظیر با سنوات خدمت صفر محاسبه و پرداخت میشود.
تبصره ۳- کارمندان در دوره خدمت آزمایشی به تناسب مدت خدمت، از مرخصی استحقاقی پیش‌بینی شده برای کارمندان رسمی برخوردار خواهند بود و چنانچه به استخدام رسمی قطعی پذیرفته نشوند، حقوق ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده به آنان پرداخت میشود.
تبصره ۴- کارمندان آزمایشی که حکم استخدامی آنان توسط دستگاه لغو شده یا از ادامه خدمت انصراف نموده‌اند میتوانند بابت مدت خدمت آزمایشی خود درخواست گواهی پیشینه کاری نمایند و دستگاه اجرایی موظف است برای این مدت، گواهی کار صادر نماید.
ماده ۳۱- مجموع مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله توسعه تعیین میشود و سهم هریک از وزارت خانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای خدمات کشوری می رسد.
تبصره – هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون کسب مجوز، استخدام یا به کار گرفته می شوند، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می گردد.
فصل پنجم – انتصاب، پیشرفت شغلی و ارتقاء سازمانی
ماده ۳۲- به منظور رعایت عدالت در تداوم شایسته خدمت و رشد و ارتقاء نیروی انسانی، سازمان موظف است نظام عادلانه کارراهه شغلی برای پیشرفت کارمندان و ارتقاء سازمانی مدیران را در قالب سازوکارهای ضابطه مند و مبتنی بر بهره گیری از مدیریت استعدادها، طراحی و به مورد اجرا گذارد. سازمان مجاز است عناوین پست های سازمانی دستگاه های اجرایی را متناسب با عناوین جدید تطبیق دهد.
تبصره ۱- منظور از پیشرفت شغلی، پیشرفت در مراتب تخصصی و افقی کارراهه شغلی است.
تبصره ۲- منظور از ارتقاء سازمانی، ارتقاء در سطوح عمودی مدیریت در سلسله مراتب سازمانی است.
تبصره ۳- دستگاه های اجرایی میتوانند برای حداکثر ده درصد (۱۰%) سمت های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ماده ۳۳- کارمندان دولت براساس مجوزهای صادره قانونی و برای تصدی پست های سازمانی که محل خدمت سازمانی و جغرافیایی آنها در تشکیلات تفصیلی دستگاه اجرایی مشخص شده است، به استخدام درمیآیند. هرگونه درخواست تغییر محل سازمانی و جغرافیایی خدمت کارمندان موکول به تحقق یکی از شرایط ذیل است:
۱) از طریق کارراهه شغلی و در صورت بروز استعداد و اثبات استحقاق رشد و ارتقاء سازمانی .
۲) توقف حداقل ده سال در محل سازمانی و جغرافیایی که برای آن استخدام شده و کسب رضایت مدیر مافوق و اعلام نیاز محل جدید.
تبصره – دستگاه های اجرایی صرفاً در موارد ذیل می توانند نسبت به تغییر محل جغرافیایی کارمند اقدام نمایند :
۱) اثبات شایستگی ها براساس کارراهه شغلی موضوع ماده (۳۲).
۲) تخلف اداری که به موجب احکام قانون رسیدگی به تخلفات اداری، کارمند مستوجب تغییر محل جغرافیایی خدمت باشد.
ماده ۳۴- انتقال کارمندان رسمی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه دیگر موکول به درخواست دستگاه مقصد، موافقت کارمند و تأیید دستگاه مبداء (دستگاه متبوع وی) خواهد بود.
ماده ۳۵- مأموریت کارمند رسمی عبارت است از:
الف- ارجاع وظیفه ای موقت علاوه بر وظیفه ای که کارمند به موجب پست سازمانی عهده دار آن است.
ب- اعزام به دستگاه اجرایی دیگر به موجب درخواست دستگاه مقصد، موافقت کارمند و تأیید دستگاه متبوع وی.
ج – اعزام به مأموریت آموزشی کوتاه مدت داخل و یا خارج از کشور در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
د – اعزام به سازمان های منطقه ای و بین المللی به تشخیص هیأت وزیران.
فصل ششم – آموزش و توسعه منابع انسانی
ماده ۳۶- سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح کیفیت عملکرد کارمندان و افزایش کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرایی، نظام آموزش و توسعه منابع انسانی دستگاه های اجرایی را به گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه‌‌ای مطلوب بین نظام آموزش و توسعه منابع انسانی و سایر نظام‌های مدیریت منابع انسانی برقرار گردد و کارمندان از سرانه ساعت آموزشی، براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده ۳۷- دستگاه های اجرایی مکلفند براساس نظام آموزش و توسعه منابع انسانی دولت، نیازها و برنامه‌های آموزشی و فرصت‌های یادگیری مورد نظر را مبتنی بر تحلیل‌های راهبردی توسعه سازمانی، وظایف و مدل‌های شایستگی و سطح توانایی فردی تعیین، طراحی و تدوین نمایند و در چارچوب منابع و اعتبارات آموزشی تعیین شده برای دوره‌های آموزشی نسبت به برگزاری آن به شیوه‌های مختلف اقدام نمایند.
تبصره – دستگاههای اجرایی میتوانند به منظور طراحی، اجراء و ارزشیابی اثربخشی برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی خود با دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی حسب حیطه و ماموریت تخصصی این مراجع و نیز با موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، قرارداد منعقد نمایند.
ماده ۳۸- دستگاههای اجرایی مکلفند معادل درصدی از حقوق و مزایای مستمر کارمندان خود را از اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی های سرمایه‌ای منحصراً به آموزش و توسعه منابع انسانی به صورت ردیف بودجه‌ای مشخص اختصاص دهند. سازمان باید سازوکارهایی را برای تعیین میزان اثربخشی و بازگشت سرمایه گذاری آموزشی دستگاه های اجرایی مشخص و اجرا نماید.
ماده ۳۹- کلیه بورس های آموزشی که از سوی دولت های خارجی یا از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرایی توزیع میگردد. سازمان موظف است به صورت دورهای، اولویت‌های آموزشی کشور را براساس نیازسنجی به عمل آمده به دولت‌های خارجی و موسسات بینالمللی بورس دهنده اعلام نماید. در مورد بورس‌های آموزشی که منجر به مدرک تحصیلی دانشگاهی میگردد، سازمان موظف است قبل از توزیع بورس، ارزش علمی دوره و اعتبار محل تحصیل را حسب مورد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، استعلام نماید.
تبصره – دوره‌هایی که طبق قرارداد دو جانبه به منظور انتقال دانش فنی مربوط به تجهیزات و فناوری خریداری شده و نیز دوره‌هایی که ناشی از عضویت دستگاههای اجرایی در کنوانسیون‌ها، انجمن‌ها و دیگر مجامع بینالمللی برگزار میشود، رأساً توسط دستگاه اجرایی مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده ۴۰- به منظور برخورداری دستگاههای اجرایی از نیروی انسانی متخصص و بهبود هرم نیروی انسانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود در موارد استثناء نظیر کمبود نیروی انسانی در مقطع تحصیلات تکمیلی در رشته‌های تحصیلی خاص و برای تصدی مشاغل ویژه، هزینه تحصیلی کارمندان خود را تقبل نموده و یا آنها را به مأموریت آموزشی خارج یا داخل کشور اعزام نمایند.
تبصره – ضوابط تحصیل کارمندان در دوره‌های آموزشی که منجر به کسب مدرک تحصیلی دانشگاهی میشود، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۱- کارمندان موظفند همواره نسبت به یادگیری با رویکرد توانمندسازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرایی، شیوه‌ها و الگوهای نوین یادگیری و توان افزایی و توان سنجی دائم کارمندان خود را براساس دستورالعملی که توسط سازمان تهیه و ابلاغ میشود، به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده ۴۲- به منظور دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزش های اسلامی، دستگاههای اجرایی مکلفند در چارچوب نظام و الگوی مدیریت دانش که سازمان آن را طراحی و ابلاغ می نماید، نسبت به استقرار نظام مدیریت دانش و نظام های پشتیبان یادگیری، یاددهی و توسعه سرمایه ها و دارایی‌های فکری و نیز کسب، حفظ، تسهیم و توسعه دانش اقدام نمایند.
ماده ۴۳- مرکز آموزش مدیریت دولتی رسالت آموزش و توسعه دانش، توانایی‌ها و شایستگی‌های عمومی مدیران و کارکنان دولت و تبادل تجارب و انتقال الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت را برعهده دارد.
تبصره ۱- مرکز آموزش مدیریت دولتی می‌تواند واحدهایی را با تایید سازمان، در استان‌های کشور ایجاد نماید.
تبصره ۲- آموزش‌های عمومی مدیریت و فنون اداری که به تصویب سازمان میرسد صرفاً از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی اجرا خواهد شد.
ماده ۴۴- ایجاد هر گونه واحد آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی به هر شکلی صرفاً با موافقت مرکز مزبور امکانپذیر است.
فصل هفتم- حقوق و مزایا
ماده ۴۵- به منظور رعایت عدالت در پرداخت و جبران خدمات کارمندان دولت، نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون از دو جزء ذیل تشکیل می گردد :
الف – حقوق
ب – مزایا
ماده ۴۶- حقوق، عبارت است از مجموع ارزش شغل، عملکرد، ارشدیت و پایه سنواتی هر کارمند ضرب در ضریب ریالی سالانه.
تبصره – در سال اول اجرای این فصل، ضریب ریالی مذکور در این بند . . . ریال تعیین می شود و برای سال های بعد، عیناً به میزان نرخ تورم که همه ساله توسط بانک مرکزی اعلام می گردد، افزایش خواهد یافت. دولت مکلف است اعتبار لازم را براساس ضریب ریالی مزبور، در بودجه سالانه پیش بینی و منظور نماید.
ماده ۴۷- ارزش شغل، در دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، عبارت است از جایگاه شغل در نظام ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل که توسط سازمان، براساس تنوع و اهمیت وظایف و مسئولیت ها، ویژگی و پیچیدگی وظایف شغل، حساسیت شغل، سطح تحصیلات، دوره های آموزشی لازم، فعالیت های فکری و جسمی مربوط طراحی و تعیین می گردد. جدول ارزش شغل که حداقل عدد گروه یک آن . . . . . و حداکثر عدد گروه بیست آن . . . . . است توسط سازمان تنظیم و به تصویب شورای خدمات کشوری می رسد.
تبصره – در مورد بعضی از مشاغل تخصصی خاص و نادر، با توجه به شرایط رقابتی بازار کار (اعم از داخلی و بین المللی)، میزان حقوق کارمند تا حداکثر ۲۵ درصد قابل افزایش است. عناوین مشاغل مزبور به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی حقوق و مزایا خواهد رسید.
ماده ۴۸- حق عملکرد، براساس نتایج ارزشیابی عملکرد سالانه کارمندان، تعیین می گردد. ارزش این عامل حداکثر تا سقف ( ) حقوق هر کارمند خواهد بود.
تبصره – این عامل یک پرداخت متغیر بوده و میزان آن براساس نظام ارزشیابی کارمندان دولت که چارچوب آن را سازمان تهیه و پس از تصویب شورای خدمات کشوری، به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید، در هر سال تعیین می گردد.
ماده ۴۹- ارشدیت عبارت است از آن بخش از خدمت کارمند که در شغل مورد تصدی سپری شده و باعث کسب تجربه، افزایش دانش، توسعه مهارت و قابلیت های فرد جهت طی مراحل کارراهه شغلی می شود. حق ارشدیت تا ( ) حقوق هر کارمند خواهد بود.
تبصره- کارمندان رسمی در قبال هر دو سال خدمت قابل قبول از حیث بازنشستگی، از (۴) درصد ارزش شغل خود به عنوان پایه سنواتی بهره مند خواهند شد.
ماده ۵۰- دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پیشرفت شغلی و تحرک و ارتقاء سازمانی کارمندان که در نظام کارراهه شغلی موضوع ماده (۳۲) پیش بینی شده را مورد نظر قرار دهند تا کارمندان ضمن رشد و ارتقاء، از افزایش های ناشی از آن نیز بهرهمند گردند.
ماده ۵۱ – مزایای مذکور در این قانون شامل پرداخت های مستمر و پرداخت های غیر مستمر به شرح زیر میباشد:
الف – مزایای مستمر – به پرداخت هایی اطلاق می گردد که به موجب این قانون و آئین نامه های مصوب هیأت وزیران به طور مستمر و ماهیانه به کارمندان تعلق گرفته و از بابت آن کسور بازنشستگی کسر می شود. این مزایا در تعیین حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری ملاک محاسبه قرار می گیرد.
ب – مزایای غیرمستمر – آن دسته از پرداخت هایی است که به موجب این قانون و آئین نامه های مصوب هیأت وزیران، حسب مورد و به طور غیرمستمر (موردی یا دورهای)، به کارمندان پرداخت شده و مشمول کسر کسور بازنشستگی نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری ملاک محاسبه قرار نمی گیرد.
ماده ۵۲ – دستگاه های مشمول این قانون می توانند علاوه بر حقوق، به کارمندان خود مزایای مستمری تحت عناوین ذیل پرداخت نمایند.
۱) به کارمندانی که در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا خدمت می کنند، فوق العاده هایی تحت همین عناوین و هرکدام حداکثر تا (۲۵%) حقوق کارمند، قابل پرداخت می باشد.
۲) در مناطقی از کشور که تحت تاثیر آثار زیانبار طبیعی و غیرطبیعی قرار دارند، فوق العاده آلودگی، حداکثر تا (۱۰%) حقوق کارمند، قابل پرداخت است.
۳) فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانباری، مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت، حداکثر تا (۲۵%) حقوق کارمند، قابل اعطاء است. کارمندان و بازنشستگانی که در زمان جنگ در مناطق جنگی مشغول خدمت اداری بوده اند، به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ از (۵%) حقوق خود برخوردار میشوند.
۴) به کارمندانی که در محیط های زیان آور و غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی و کار با بیماران روانی، عفونی، و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی و اورژانس اشتغال دارند، فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف تا (۲۰%) حقوق آنان تعلق می گیرد. میزان این فوق العاده در مورد کار با مواد سمی، آتش زا، منفجره و کار در اعماق دریا تا (۴۰%) قابل افزایش است.
۵) فوق العاده مدیریت به کلیه کارمندانی که عهده دار سمت مدیریت و سرپرستی مدیریت هستند تعلق می گیرد. حداقل عدد این فوق العاده که در ضریب ریالی موضوع تبصره ماده (۴۶) ضرب می شود . . . و حداکثر آن … می باشد. جداول فوق العاده مدیریت با توحه به سطوح مزبور و مناطق محل خدمت توسط سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی حقوق و مزایا می رسد.
۶) به کارمندانی که به صورت نوبتی و یا کشیک انجام وظیفه می نمایند، فوق العاده نوبت کاری و کشیک تعلق می گیرد.
ماده ۵۳- علاوه بر حقوق و مزایای مستمر، حسب مورد و به شرط تحقق شرایط مربوط، مزایای غیرمستمری به شرح ذیل قابل پرداخت است:
۱) به کارمندان مرد شاغل، بازنشسته، وظیفه یا مستمری بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند، (۱۰۰%) اولین عدد جدول ارزش شغل ضرب در ضریب ریالی هرسال، به عنوان کمک هزینه عائله مندی و برای هر فرزند (۱۵%) اولین عدد جدول ارزش شغل ضرب در ضریب ریالی هرسال، به عنوان کمک هزینه اولاد تعلق می گیرد. حداکثر سن برای اولاد ذکور ۲۰ سال و در صورت ادامه تحصیل و عدم اشتغال ۲۵ سال تمام می باشد. شرط پرداخت این کمک هزینه برای اولاد اناث، نداشتن شوهر است. کارمندان زن شاغل، بازنشسته، وظیفه یا مستمری بگیر مشمول این قانون که همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی باشد و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند از کمک هزینه عائله مندی و اولاد بهرهمند خواهند شد. لکن آن دسته از کارمندان زن شاغل، بازنشسته، وظیفه و مستمری بگیر که مطلقه بوده و یا همسر آنان فوت نموده و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، صرفاً از کمک هزینه اولاد استفاده خواهند نمود. فرزندان ذکور معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط، مشمول محدویت سقف سنی مزبور نمی باشند.
پرداخت این کمک ها در مورد کارمندان شاغل توسط دستگاه متبوع آنان و در مورد بازنشستگان، وظیفه و مستمری بگیران توسط صندوق های بازنشستگی مربوط صورت خواهد گرفت. دستگاه های اجرایی مکلفند همه ماهه مبالغ متعلقه مربوط به بازنشستگان، وظیفه و مستمری بگیران را از محل اعتبارات خود به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز نمایند.
۲) حق اضافه کاری- در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام کار در خارج از وقت اداری گردند، از حق اضافه کاری بهره مند خواهند شد.
۳) دستگاه های اجرایی می توانند در قبال تحقیقات، آموزش، تألیف و ترجمه مورد نیاز خود، مبالغی را تحت عنوان «حق‌التحقیق»، «حق التدریس» و «حق التألیف و ترجمه» پرداخت نمایند.
۴) فوق العاده مأموریت – به کارمندانی که به مأموریت موقت داخل یا خارج از کشور اعزام می شوند، فوق العاده مأموریت روزانه پرداخت می شود.
۵) فوق العاده اشتغال خارج از کشور – این فوق العاده به کارمندانی که در خارج از کشور در پست های ثابت سازمانی اشتغال دارند، پرداخت می گردد. اینگونه کارمندان در مدت استفاده از این فوق العاده، حق دریافت مبالغ دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به آنان تعلق می گیرد، نخواهند داشت.
۶) به کارمندان شاغل، بازنشسته، وظیفه یا مستمری بگیر که یکی از افراد تحت تکفل آنان فوت نماید، کمک هزینه ای بابت هزینه های مربوط پرداخت می گردد. در صورت فوت کارمند شاغل، بازنشسته یا مستمری بگیر، این کمک به وراث قانونی وی پرداخت می شود.
۷) به کارمندان شاغل مجرد که ازدواج نمایند، برای یک بار کمک هزینه ازدواج تعلق می گیرد. این کمک در خصوص هریک از فرزندان تحت تکفل کارمندان شاغل، بازنشسته، وظیفه یا مستمری بگیر نیز که ازدواج نمایند، برای یک بار قابل پرداخت است.
تبصره – در مواردی که زن و شوهر هر دو کارمند دولت باشند، پرداخت کمک هزینه ازدواج فرزندان فقط به یکی از آنها تعلق می گیرد.
ماده ۵۴ – حقوق سمت های ذیل که به عنوان مقام، شناخته می شوند بدین شرح است :
الف- رئیس جمهور ۳۵۰۰۰
ب- معاون اول رئیس جمهور ۳۰۰۰۰
ج- وزراء و معاونین رئیس جمهور ۲۸۰۰۰
د- استانداران و سفرا ۲۵۰۰۰
هـ- معاونین وزراء ۲۰۰۰۰
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند ب همتراز می گردند.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق مذکور در این ماده، به اینگونه مقامات و مقامات همتراز آنها، صرفاً از مزایای مستمر مذکور در بندهای (۳) ماده (۵۲) و مزایای غیرمستمر موضوع بندهای (۱)، (۴)، (۶) و (۷) ماده (۵۳)، حسب مورد قابل پرداخت است.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده و مقامات همتراز آنها، در صورتی که حداقل دو سال تمام در این سمت ها انجام وظیفه نموده یا بنمایند، پس از تغییر سمت، در صورتی که به سمت پائین تری منصوب شده یا شوند و حقوق و مزایای مستمر آنها از هشتاد درصد حقوق و مزایای مستمر قبلی آنها کمتر شود، از تفاوت تطبیقی تا این میزان برخوردار خواهند شد. این تفاوت تطبیق با افزایش های بعدی حقوق و مزایای مستمر مستهلک میگردد و باقیمانده در محاسبه حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری آنان ملاک عمل خواهد بود. مابه التفاوت مزبور در تعیین حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری کارمندانی که قبل از تصویب این قانون حداقل دو سال در این سمت ها و یا همتراز آن انجام وظیفه نموده اند، محاسبه خواهد گردید.
تبصره ۴- منظور از مقامات همتراز، مقاماتی است که به موجب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب۱۳۷۰، این قانون و تصویب نامه های هیأت وزیران، با یکی از مقامات فوق الذکر همتراز و از حقوق مقام بهره مند شده یا بشوند.
ماده ۵۵- ارزش شغل مدیران شرکت های دولتی، با توجه به نوع وظایف و مسئولیت ها، حساسیت مشاغل، سطح تخصصی کارکنان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی، تا ۱۰۰ درصد حداکثر ارزش مشاغل مذکور در ماده (۴۷) خواهد بود. تعاریف و درجات هریک از عوامل مزبور برای هریک از شرکت های دولتی (با توجه به درجه بندی آنها) توسط سازمان تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- حقوق مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی، براساس عوامل ماده (۴۶) و تا سقف مذکور در ماده (۴۷) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- به مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و مدیران شرکت های دولتی، ارزش عملکرد و ارشدیت بر اساس نسبت های ذکر شده در مواد (۴۸) و (۴۹) تعلق می گیرد.
تبصره ۳- مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت های دولتی می توانند از فوق العاده های مستمر مذکور در ماده (۵۲) به استثنای بند (۴) این ماده و فوق العاده غیرمستمر به استثنای بندهای (۳) و (۵) موضوع ماده (۵۳)، حسب مورد استفاده نمایند.
ماده ۵۶ – به منظور راهبری نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی و برقراری هماهنگی و عدالت بیرونی نظام های پرداخت و جبران خدمت دستگاه های مختلف اجرایی کشور، شورای عالی حقوق و مزایا به ریاست رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دادگستری و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دو نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و دو نفر صاحبنظر در حوزه مدیریت و سازمان با حق رأی که صلاحیت آنان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده باشد به نمایندگی از سوی کارمندان دولت تشکیل می شود.
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) این قانون اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند و همچنین سایر مراجع قانونی ذی ربط، مکلفند قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص تعیین یا تغییر در مبانی یا افزایش حقوق و مزایای کارمندان خود، تأییدیه شورای مذکور را کسب نمایند. در غیر این صورت، اینگونه تصمیمات وجهه قانونی نداشته و پرداخت براساس آن تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت هرگونه افزایشی که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد نیز توسط این شورا تعیین میگردد.
تبصره- برای انجام بررسی های فنی، اجرایی و طراحی نظام های عادلانه پرداخت و جبران خدمات در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از آخرین دست آوردهای علمی در شورای عالی حقوق و مزایا و ارائه خدمات مورد نیاز، دبیرخانه شورای مذکور در سازمان تشکیل می گردد.
ماده ۵۷ – دستگاه های اجرایی می توانند به آن دسته از کارمندان خود که با خلاقیت و نوآوری یا ارائه پیشنهادات ارزنده، موجبات صرفه جویی های قابل توجه در هزینه های جاری و یا عمرانی دستگاه را فراهم میآورند، یا خدمات برجسته ای انجام میدهند که در کارآیی نیروی انسانی یا اثربخشی دستگاه، تأثیر قابل توجهی دارد، به پیشنهاد واحد متبوع کارمند و تأیید بالاترین مقام دستگاه، تا سقف سه برابر حقوق و مزایای مستمر آنان در سال، پاداش پرداخت نمایند.
ماده ۵۸ – میزان عیدی پایان سال کارمندان شاغل معادل یک ماه حقوق و مزایای مستمر آنان تعیین میگردد.
تبصره – میزان عیدی پایان سال بازنشستگان، وظیفه و مستمربگیران معادل آخرین حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری آنان خواهد بود.
ماده ۵۹ – به منظور حفظ کرامت و منزلت اجتماعی بازنشستگان، حفظ قدرت خرید آنان و رعایت عدالت در پرداخت، دولت مکلف است در صورت اعمال هرگونه افزایشی در حقوق و مزایای مستمر شاغلین در خلال اجرای این قانون، اعم از اینکه مراتب به تصویب شورای عالی حقوق و مزایا یا هیأت وزیران برسد، ترتیبی اتخاذ نماید تا حقوق بازنشستگان، وظیفه و مستمری بگیران نظیر شاغلان مشمول این قانون، به نحو مقتضی و به همان میزان افزایش یابد. این افزایش علاوه بر افزایش های مربوط به ضریب ریالی سالانه می باشد.
ماده ۶۰ – حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، بازنشستگان، وظیفه و مستمری بگیران مشمول این قانون همه ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. این رقم نباید از دوازده برابر حداقل حقوقی که طبق مفاد این قانون به کارمندان مشمول تعلق می گیرد، تجاوز نماید.
ماده ۶۱ – پرداخت هرگونه پاداش و یا وجهی علاوه بر ارقام مذکور در این قانون و یا مواردی که به تصویب شورای عالی حقوق و مزایا و یا هیأت وزیران می رسد، در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) تحت هر عنوان ممنوع بوده و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی تلقی و با متخلفین طبق قوانین جزایی مربوط برخورد خواهد شد.
ماده ۶۲ – در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق و مزایای مستمر هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند، کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت با ارتقاءهای بعدی مستهلک می گردد و باقیمانده در تعیین حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا مستمری، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده ۶۳ – آئین نامه های اجرایی مربوط به این فصل، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ آئین نامه ها و نیز دستورالعمل های مربوط، نسبت به انجام تکالیف مقرر در این فصل اقدام، و احکام تطبیق وضع کارمندان خود را صادر نمایند.
تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب۱۳۷۰ میباشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(۱۲) و(۲۰۰) افزایش مییابد.
تبصره ۲- به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت میگردد.
تبصره ۳- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات این قانون حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل با توجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲/۱) محاسبه و پرداخت میگردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در این قانون برخوردار می باشند.
تبصره ۴- تا تصویب و اجرایی شدن احکام این فصل، نحوه تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان مشمول، مطابق ضوابط و مقررات مورد عمل فعلی آنان خواهد بود.
فصل هشتم – مدیریت عملکرد
ماده ۶۴ – در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد، سازمان موظف است الگوهای مناسب را طراحی و به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.
ماده ۶۵ – دستگاه های اجرایی مکلفند اهداف و برنامه های سال های آتی خود را تا قبل از آغاز هرسال، به سازمان اعلام نمایند.
ماده ۶۶ – سازمان موظف است حوزه های مناسب ارزیابی را احصاء و پس از تصویب هیأت وزیران، به همراه شاخصهای بینالمللی مربوط به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را در راستای چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و براساس شاخص های ابلاغی بینالمللی، تهیه و به سازمان ارسال نمایند.
تبصره – میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیت ها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخص هایی که با پیشنهاد دستگاه های اجرایی به تأیید سازمان میرسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذیربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ میشود.
فصل نهم – حقوق و تکالیف کارمندان
ماده ۶۷ – کارمندان دستگاه های اجرایی سالی سی روز حق استفاده از مرخصی استحقاقی در روزهای کاری، با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. مرخصی مذکور قابل ذخیره شدن نیست.
ماده ۶۸ – کارمندان دستگاه های اجرایی میتوانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
تبصره – کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت به سر می‌برند میتوانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده ۶۹ – کارمند در صورت ابتلاء به بیماری، با گواهی و تأیید پزشک معتمد می تواند از حداکثر چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال، استفاده نماید. بیماری های صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد.
تبصره – کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان قانون می باشند.
ماده ۷۰- دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران میرسد، کلیه کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمانی و با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت تحت پوشش بیمههای تکمیلی قرار دهند.
ماده ۷۱- دستگاه های اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
ماده ۷۲- ساعات کار کارمندان دولت چهل ساعت در هفته میباشد. ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد و تغییر ترتیب و برنامه ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذیربط میباشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار هفتگی (حداکثر ۱۰ ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت و مرخصی این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ – دستگاه های اجرایی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی، منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نمی‌باشند.
ماده ۷۳- کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می‌باشند و دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.
ماده ۷۴- کارمندان دستگاه های اجرایی موظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه متبوع خود، پاسخگو باشند.
ماده ۷۵- هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات ممنوع میباشد. ارباب رجوع میتوانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذیربط و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط شکایت نمایند.
ماده ۷۶- استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه برای انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از اشخاص حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
ماده ۷۷- کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (۷۲) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه با حضور در محل کار و انجام وظایف محوله حق اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط دریافت خواهند نمود.
ماده ۷۸- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت به استثنای سمتهای آموزشی ممنوع میباشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی برای حداکثر سه ماه مجاز میباشد. در این مدت سرپرست از فوق العاده پست مورد سرپرستی برخوردار می گردد.
ماده ۷۹- استخدام بازنشستگان و بازخریدشدگان برای تصدی پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی ممنوع میباشد.
تبصره ۱- اعاده به خدمت بازنشستگان در موارد ضروری برای تصدی پستهای سازمانی توسط دستگاههای اجرایی با تصویب شورای خدمات کشوری و تایید هیات وزیران مجاز میباشد. حقوق بازنشستگی این قبیل افراد قطع و پاداش بازنشستگی آنان نیز به نسبت سنوات خدمتی که پس از اعاده به خدمت انجام داده اند، محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره ۲- استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در هیأت‌ها، کمیتهها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و امور مشاوره‌ای و تدریس بلامانع میباشد. حق الزحمه این افراد براساس دستورالعملی که به تصویب شورای خدمات کشوری میرسد تعیین میگردد.
تبصره ۳- انعقاد قرارداد با بازنشستگان برای انجام پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی بلامانع است.
تبصره ۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری، ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (ب) ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه و کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.
ماده ۸۰ – کارمندان دستگاه های اجرایی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند و اگرحکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه آنها نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده میباشد.
ماده ۸۱ – تخلفات و جرایم کارمندان دستگاه های اجرایی و تعیین تنبیهات و مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب ۱۳۷۲ – و قوانین جزایی مربوط میباشد.
ماده ۸۲ – کارمند رسمی می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا دهد. در هیچ موردی استعفای کارمند رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که دستگاه متبوع کارمند به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول آن را کتباً اعلام کند. اگر تا پایان مدت مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد، این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. کارمند می تواند در صورت عدم قبول استعفا، به مراجع ذی ربط شکایت نماید.
تبصره ۱- وجوهی که کارمند مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی مربوط پرداخت کرده است، به وی مسترد می گردد.
تبصره ۲- استخدام مجدد کارمند مستعفی، در صورت احتیاج دستگاه متبوع وی، بلامانع است. سوابق خدمت این قبیل کارمندان در صورت استرداد وجوه دریافتی به صندوق بازنشستگی مربوط از لحاظ بازنشستگی منظور و محسوب خواهد گردید. استخدام مجدد کارمند مستعفی در شغل قبلی بدون آزمون امکانپذیر است، لکن استخدام در مشاغل دیگر یا بالاتر، مستلزم شرکت در آزمون ورودی است. این قبیل افراد از طی دوره خدمت آزمایشی معاف می باشند.
ماده ۸۳ – کارمند رسمی می تواند سنوات خدمت خود را بازخرید نماید. بازخرید موکول به موافقت کتبی دستگاه متبوع کارمند است. در صورت موافقت دستگاه اجرایی مربوط، به این قبیل افراد در قبال هرسال سابقه خدمت قابل قبول، یک ماه حقوق و مزایا به عنوان مبلغ بازخریدی، قابل پرداخت است. وجوه ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده و کسور پرداختی سهم کارمند به صندوق بازنشستگی مربوط نیز به وی پرداخت میگردد.
ماده ۸۴ – خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده ۸۵ – پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده ۸۶ – آئین‌نامه‌های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
فصل دهم – بازنشستگی
ماده ۸۷ – کارمندان رسمی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) این قانون که زیرنظر سه قوه اداره میشوند، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی، کارکنان رسمی دفتر مقام معظم رهبری و موسسات و تشکیلات تابعه آن از لحاظ بازنشستگی و وظیفه، مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، که زین پس «صندوق» نامیده می شود، بوده و تابع مقررات این فصل می باشند.
ماده ۸۸ – دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و دستگاه ها و موسسات غیردولتی و نهادهای خارج از شمول این قانون که همه آنها زین پس «دستگاه های مشترک صندوق» نامیده می شوند، و کارمندان آنها مشترک صندوق می باشند، مکلفند هرماه (۹%) از جمع حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر کارمندان رسمی و آزمایشی و یا عناوین مشابه خود را به عنوان سهم کارمند کسر و با اضافه نمودن یک و نیم (۵/۱) برابر آن به عنوان سهم کارفرما، از بودجه خود، جمعاً بیست و دو نیم درصد (۵/۲۲%) به صندوق واریز نمایند.
تبصره ۱- در مورد کارمندان رسمی یا عناوین مشابه که به موسسات غیردولتی موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری مأمور شده یا می شوند، (۹%) مذکور در این ماده از جمع حقوق و مزایای ایشان کسر و به عنوان سهم کارمند به اضافه (۵/۱) برابر آن بابت سهم کارفرما، از بودجه موسسه به صندوق واریز می گردد.
تبصره ۲- کسور بازنشستگی کارمند آماده به خدمت بر مبنای تمام حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر وی محاسبه، برداشت و به حساب صندوق واریز خواهد شد.
ماده ۸۹ – دستگاه های مشترک صندوق، مکلفند حقوق و مزایای اولین ماه کسانی که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می شوند، برداشت نموده و به حساب صندوق واریز نمایند.
ماده ۹۰- درآمد صندوق منحصراً عبارت است از وجوهی که از حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر کارمندان رسمی و آزمایشی یا عناوین مشابه کسر می شود به علاوه سهم کارفرمایی مربوط و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و مزایای مستمر کارمند. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق، دولت مکلف است از محل درآمد عمومی، کمبود آن را در بودجه سنواتی کل کشور تأمین و پرداخت نماید.
تبصره – کارمندان مشترک صندوق که سی سال کسور بازنشستگی پرداخته اند، درصورت ادامه خدمت، از پرداخت کسور سهم خود معاف خواهند بود، لکن می بایست کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی به وسیله دستگاه متبوع مستخدم به حساب صندوق واریز گردد.
ماده ۹۱- بازنشستگی کارمندان مشترک صندوق، تابع شرایط و مقررات ذیل خواهد بود :
الف – دستگاه های مشترک صندوق، میتوانند کارمندانی که دارای حداقل (۳۰) سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و (۶۰) سال تمام سن باشند، را بازنشسته نمایند.
ب – دستگاه های مشترک صندوق، مکلفند کارمندانی را که دارای (۶۵) سال تمام سن هستند، رأساً بازنشسته نمایند.
ج – دستگاه های مشترک صندوق، مکلفند کارمندانی را که دارای (۳۵) سال تمام سابقه خدمت هستند، رأساً بازنشسته نمایند.
د- دستگاه های مشترک صندوق، موظفند با درخواست بازنشستگی کارمندانی که دارای حداقل (۳۰) سال تمام سابقه خدمت و (۶۰) سال تمام سن هستند، موافقت نمایند.
هـ- دستگاه های مشترک صندوق، می توانند با درخواست کارمندان زنی که دارای حداقل (۲۵) سال تمام سابقه خدمت و (۵۰) سال تمام سن هستند، موافقت نمایند. حقوق این قبیل کارمندان به نسبت سنوات خدمت محاسبه می شود.
تبصره – بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان، تابع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
ماده ۹۲- ملاک تشخیص سن کارمندان، شناسنامه ای است که در بدو استخدام ارائه می دهند.
ماده ۹۳- منظور از سابقه خدمت قابل قبول در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمند می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا بنماید. مرخصی استحقاقی و استعلاجی، خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲ (مشروط بر آنکه کسور بازنشستگی آنان به طور کامل پرداخت شده باشد) و خدمت نظام وظیفه، به عنوان سابقه خدمت قابل قبول محسوب می شود.
ماده ۹۴- آن قسمت از سوابق خدمت دولتی کارمندان رسمی مشترک صندوق که کسور بازنشستگی مربوط به صندوق پرداخت نشده باشد و همچنین خدمت نظام وظیفه، خدمت غیررسمی تلقی می گردد. مدت مذکور به ترتیب ذیل از لحاظ بازنشستگی و وظیفه، جزو سابقه خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد :
۱) در صورتی که کارمند موضوع این ماده وجوه مربوط به کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیررسمی خود (اعم از سهم کارمند و دستگاه) را نپردازد، حقوق بازنشستگی و یا وظیفه وی براساس یک چهلم معدل حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر که مبنای برداشت کسور بازنشستگی قرار گرفته، ضرب در سنوات خدمت غیررسمی به علاوه یک سی ام معدل حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر ضرب در سنواتی که با عنوان کارمند رسمی خدمت کرده است، محاسبه خواهد شد. فقط آن مدت از سنوات خدمت غیررسمی محاسبه می شود که به علاوه مدت خدمت رسمی به سی سال برسد و زائد بر آن، مورد محاسبه واقع نخواهد شد.
۲) در صورتی که کارمند موضوع این ماده، وجوه مربوط به کسور بازنشستگی سنوات خدمت غیررسمی بر مبنای (۹%) حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر متعلقه در تاریخ تقاضا برای محاسبه مدت خدمت غیررسمی را پرداخت کند، سوابق مذکور از لحاظ بازنشستگی و وظیفه جزو سابقه خدمت رسمی وی محسوب خواهد شد.
ماده ۹۵- میزان حقوق بازنشستگی کارمندان مشترک صندوق، عبارت است از یک سی ام معدل حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر دریافتی در دو سال اشتغال آخر خدمت که ملاک برداشت کسور بازنشستگی قرار گرفته با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی ضرب در سنوات خدمت قابل قبول، مشروط بر اینکه حقوق مزبور از آخرین حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر دریافتی قبل از بازنشستگی تجاوز نکند.
ماد ۹۶- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی، به کارمندانی که بیش از سی سال سابقه خدمت قابل قبول دارند، به ازاء هرسال خدمت مازاد بر سی سال، سه درصد (۳%) رقم حقوق بازنشستگی، محاسبه و به حقوق آنان اضافه خواهد شد.
ماده ۹۷- به کارمندان شاغل دستگاه های مشترک صندوق در هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، به ازاء هرسال خدمت قابل قبول، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده آنان، پرداخت خواهد شد؛ مشروط بر اینکه این رقم از حاصلضرب حداکثر حقوق همان سال (سال بازنشستگی کارمند) که توسط دولت تعیین شده، در سنوات خدمت وی (حداکثر ۳۵ سال)، تجاوز نکند. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن، وجوه بازخریدی دریافت نموده است، از سنوات خدمت قابل قبول وی که مشمول دریافت این وجوه می گردد، کسر می شود.
ماده ۹۸- هرگاه کارمند مشترک صندوق، علیل یا به علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که از کارکردن باز بماند، حقوق وظیفهای برابر یک سی ام معدل حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر ضرب در سنوات خدمت خود، دریافت خواهد کرد. درصورتی که خدمت این قبیل افراد از پانزده سال کمتر باشد، خدمت آنان پانزده سال محاسبه خواهد شد.
تبصره- در صورتی که کارمند مذکور در این ماده، فوت شود، تمام حقوق وظیفه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وراث قانونی وی تعلق می گیرد.
ماده ۹۹- هرگاه کارمند مشترک صندوق به علت حادثه ناشی از کار یا به سبب انجام وظیفه، علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند، حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر او به عنوان حقوق وظیفه، در مورد وی برقرار می گردد.
ماده ۱۰۰- هرگاه کارمند مشترک صندوق، فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد، در تاریخ فوت، بازنشسته محسوب و حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر وی به تناسب سنوات خدمت قابل قبول وی محاسبه و به وراث قانونی او پرداخت خواهد شد. درصورتی که خدمت این قبیل افراد از پانزده سال کمتر باشد، خدمت آنان پانزده سال محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۰۱- هرگاه کارمند بازنشسته فوت شود، تمام حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه، طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۰۲- هرگاه کارمند مشترک صندوق به سبب انجام وظیفه فوت شود، تمام حقوق، تفاوت تطبیق و مزایای مستمر او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۰۳- برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد (۹۸، ۹۹ و ۱۰۲) با تصویب کمیته تخصصی که به موجب تصویب شورای خدمات کشوری ایجاد می شود، صورت خواهد گرفت.
تبصره – اعاده به خدمت کارمندان از کارافتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانایی اشتغال یافته باشند، قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است.
ماده ۱۰۴- وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از : فرزندان، زوج یا زوجه دائمی، مادر و پدری که در کفالت متوفی بوده اند، همچنین نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت کارمند متوفی بوده اند با دارا بودن شرایط ذیل :
الف – فرزندان و نوادگان ذکور تا سن بیست سالگی مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل باشند، تا سن ۲۵ سالگی
ب – فرزندان و نوادگان اناث به شرط نداشتن شوهر و شغل
ج- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر
د- زوجه دائمی متوفی که ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل می باشد.
ه- شوهر در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت کفالت عیال متوفی خود بوده باشد.
و- فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو کارمند متوفی که قادر به انجام کار نباشند به صورت مادام العمر.
ماده ۱۰۵- حقوق وظیفه به تساوی بین وراث قانونی کارمند تقسیم می شود و سهم هریک از وراث قانونی که قطع شود به تساوی به سهم بقیه وراث قانونی افزوده می شود.
ماده ۱۰۶- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوق های مربوط به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداریها و موسسات تابعه یا وابسته به آنها و همچنین موسسات غیردولتی که بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می شود، ممنوع است.
تبصره – دولت موظف است کمک هزینه عائله مندی کارمندان شاغل، ازکارافتادگی و یا بازنشسته را در صورت فوت آنان، مادامی که زوجه متوفی در قید حیات باشد، بپردازد.
ماده ۱۰۷- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت های امناء، مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق باشد، در صورتی قابل اجرا ست که بار مالی ناشی از آن توسط مراجع مزبور قبلاً محاسبه و در بودجه سالانه صندوق تأمین اعتبار شده باشد؛ در غیر این صورت، صندوق مجاز به اجرای احکام مقامات و مراجع فوق الذکر نخواهد بود.
ماده ۱۰۸- به کارمندان مشترک صندوق اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و نیز استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی، کماکان مشمول صندوق خود باشند. در این صورت، پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده کارمند می باشد.
ماده ۱۰۹- حداکثر سقف حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کلیه صندوق های بازنشستگی نباید از هفت برابر حداقل حقوق کارمندان که طبق مقررات این قانون محاسبه و تعیین می گردد، تجاوز نماید.
ماده ۱۱۰- دولت مکلف است حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث را همه ساله، حداقل به اندازه نرخ تورم که با توجه به شاخص هزینه زندگی، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، افزایش دهد.
ماده ۱۱۱- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل، فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است.
ماده ۱۱۲- ترک تابعیت با تأیید وزارت امور خارجه موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.
ماده ۱۱۳- نحوه بهره برداری و استفاده از وجوه صندوق مطابق اساسنامه صندوق خواهد بود. صندوق می تواند رأساً یا با مشارکت بخش دولتی طبق قوانین و مقررات مربوط بانک تأسیس نماید.
تبصره – استفاده غیرمجاز از وجوه صندوق در حکم اختلاس اموال دولتی می باشد.
ماده ۱۱۴- ترتیب و تشریفات مربوط به تقاضای بازنشستگی، صدور احکام، برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه، ترتیب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگی و وظیفه کارمندان مشترک صندوق، همچنین ترتیب نگهداری حسابها، طبق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد صندوق به تصویب شورای خدمات کشوری می رسد.
ماده ۱۱۵- صندوق موظف است پس از دریافت احکام بازنشستگی یا وظیفه کارمندان رسمی یا عناوین مشابه از سوی دستگاههای مشترک صندوق، بلافاصله حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان را به صورت موقت برقرار و حداکثر ظرف ۳ ماه نسبت به برقراری دائمی این احکام اقدام نماید.
ماده ۱۱۶- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایت های قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم‌الاجراءخواهد بود
۱) کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی میتوانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی‌که تحت پوشش هیچ یک از بیمههای خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.
۲) فرزندان اناث مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.
ماده ۱۱۷- دولت مکلف است همه ساله مالیات دریافتی از بابت حقوق کارمندان دولت را به صندوق بازنشستگی کشوری واریز نماید.
فصل یازدهم – وظایف و ارکان سازمان
ماده ۱۱۸- وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور علاوه بر آنچه که به موجب احکام این قانون به عهده آن گذاشته شده عبارت است از :
۱) راهبری اجرای سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری.
۲) تدوین خط مشی ها و راهبردهای مدیریت منابع انسانی و طراحی مدل ها و نظام های مدیریت منابع انسانی دولت.
۳) ساماندهی و استقرار نظام های مدیریت منابع انسانی دولت نظیر برنامه ریزی نیروی انسانی، جذب منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، پرداخت و جبران خدمت، مدیریت استعدادها، مدیریت دانش و امور بازنشستگی.
۴) مدیریت ساختارها و فرآیندهای سازمانی دولت.
۵) تدوین خط‌مشی ها و راهبردهای نوسازی اداری و طراحی مدل ها، نظام ها و الگوهای لازم.
۶) برنامه ریزی، استقرار و توسعه دولت الکترونیک.
۷) مدیریت امور حقوق اداری دستگاه های اجرایی.
۸) راهبری امور مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی.
۹) نظارت بر حسن اجرای نظامات، الگوها و قوانین و مقررات اداری و استخدامی.
۱۰) راهبری و اداره امور بازنشستگی کارمندان دولت.
ماده ۱۱۹- سازمان دارای ارکان ذیل است :
۱) شورای خدمات کشوری
۲) رئیس سازمان
ماده ۱۲۰- وظایف شورای خدمات کشوری عبارت است از :
۱) تصویب خط مشی ها، نظامات، الگوها و قواعد ناظر بر اداره امور اداری و استخدامی کشور.
۲) تصویب سقف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی.
۳) تخصیص سهمیه های استخدامی براساس برنامه های مصوب پنجساله توسعه.
۴) تصویب نظام ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل دولت.
۵) تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاه های اجرایی و انتقال آن به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی.
۶) اخذ تصمیم برای ایجاد وحدت رویه های اداری.
۷) اتخاذ تصمیم در اموری که از سوی رئیس سازمان ارجاع می شود.
۸) انجام کلیه وظایف و اموری که به موجب این قانون به عهده شورا گذاشته شده است.
ماده ۱۲۱- ترکیب اعضای شورای خدمات کشوری به قرار ذیل است :
۱- معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا).
۲- رئیس سازمان (دبیر شورا).
۳- معاون تخصصی ذی ربط سازمان.
۴- دو نفر صاحبنظر، متخصص و با تجربه در امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران.
۵- دو نفر حقوقدان عضو هیات علمی دانشگاه در حوزه حقوق اداری به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
تبصره ۱- شورا می تواند کارگروه های تخصصی داشته باشد.
تبصره ۲- آئین نامه نحوه اداره جلسات شورا و اخذ تصمیمات آن به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- دبیرخانه شورا در سازمان تشکیل می گردد.
تبصره ۴- مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.
فصل دوازدهم- مقررات متفرقه
ماده ۱۲۲- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) این قانون که زیرنظر سه قوه اداره می شوند، مشمول این قانون می باشند.
تبصره ۱- فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی، مستشاران دیوان محاسبات کشور، اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی، قضات، نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت اطلاعات، نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری و مشمولین قانون کار، از شمول احکام این قانون خارج و مشمول مقررات مربوط به خود خواهند بود.
تبصره ۲- آن بخش از کارمندان مذکور در تبصره (۱) این ماده که مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند، تابع مقررات مربوط به فصل دهم این قانون خواهند بود.
تبصره ۳- خروج دستگاه های اجرایی، از شمول احکام این قانون در موارد نادر صرفاً در صورت اثبات دلایل کارشناسی مورد تأیید شورای عالی حقوق و مزایا و پیشنهاد هیأت وزیران، با تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
ماده ۱۲۳- دستگاههای اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان را در اختیار آن قرار دهند. دستورالعملهای این سازمان در این زمینه برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجراء میباشد.
تبصره – اسناد طبقه بندی شده مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۲۴- وضع استخدامی کارمندان رسمی منحصراً یکی از حالات ذیل خواهد بود و نمی توان کارمند رسمی را در حال استخدامی دیگری قرار داد :
الف- حال اشتغال و آن وضع کارمندی است که در پست معینی انجام وظیفه می نماید.
ب- حال مرخصی و آن وضع کارمندی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده (۶۷) یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده (۶۸) این قانون استفاده می کند.
ج- حال معذوریت و آن وضع کارمندی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده (۶۹) این قانون استفاده مینماید.
د- حال آمادگی به خدمت و آن وضع کارمندی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.
ه- حال مأموریت و آن وضع کارمندی است که به طور موقت مأمور انجام وظیفه ای غیر از وظیفه اصلی پست مورد تصدی خود گردیده یا از طرف دستگاه متبوع خود برای طی دوره آموزشی داخل یا خارج از کشور موضوع بند (ج) ماده (۳۵) و یا خدمت در یکی از موسسات موضوع بند (د) ماده (۳۵) این قانون اعزام شده باشد.
و- حال بازنشستگی و آن وضع کارمندی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.
ز- حال ازکارافتادگی و آن وضع کارمندی است که طبق مفاد این قانون قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می کند.
ح – حال تعلیق و آن وضع کارمندی است که طبق حکم مراجع قضایی یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از ادامه خدمت ممنوع می شود.
ط – حال انفصال موقت و آن وضع کارمندی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است.
ی- حال انفصال دائم و آن وضع کارمندی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است.
ک- حال استعفا و آن وضع کارمندی است که طبق ماده (۸۲) از خدمت مستعفی شده است.
ل- حال اخراج و آن وضع کارمندی است که به موجب حکم قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات اخراج محکوم شده باشد.
م- حال غیبت موجه و آن وضع کارمندی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری محرز شده است.
تبصره ۱- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه های اجرایی را نخواهند داشت.
تبصره ۲- کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.
ماده ۱۲۵- آئین نامه اجرایی نحوه ماموریت (اعم از اداری و آموزشی) و انتقال کارمندان مشمول این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده ۱۲۶- کارمندان رسمی دستگاه های اجرایی در یکی از شرایط ذیل به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود در می‌آیند:
۱) انحلال دستگاه اجرایی ذی ربط.
۲) حذف پست سازمانی کارمند پس از تأیید سازمان.
۳) نبود پست سازمانی مناسب بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق.
۴) تعلیق یا آمادگی به خدمت براساس قوانین و مقررات ذی ربط.
تبصره – در دوران آمادگی به خدمت، به کارمندان مزبور در شش ماهه اول حقوق و مزایای مستمر و در شش ماهه دوم حقوق پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در همان دستگاه یا در دستگاه های اجرایی دیگر در پایان مدت تعیین شده، در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیر این صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی‌های ذخیره شده، باز خرید خواهند شد.
ماده ۱۲۷- دولت مکلف است به منظور احقاق حقوق مردم و کارمندان، لایحه ایجاد نهاد آمبودزمان اداری مشتمل بر تشکیلات، ساختار و وظایف را ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۲۸- کلیه اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.
ماده ۱۲۹- در برخی مشاغل که سازمان اعلام می دارد، می توان به شرط وجود پست سازمانی مناسب و مجوز استخدامی، افرادی را براساس قانون کار، به خدمت گرفت.
ماده ۱۳۰- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران، مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می گردد.
ماده ۱۳۱- آئین نامه‌های مربوط به اجرای مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک‌سال (به استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره – دستورالعملهای مربوط به اجرای این قانون نیز در مدت مذکور توسط سازمان تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
